قانون الاستثمار والتعليمات الصادرة بموجبه على العملية الاستثمارية في إقليم كوردستان ( دراسة تحليلية مقارنة)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الملخص
يعدّ الاستثمار الهدف المنشود لكافة الدول لتطوير وتنمية عجلة اقتصاداتها وبناء البنية التحتية للبلاد، لذلك تسعى جميع الدول إلى تشجيع وجذب المستثمر على الصعيدين الوطني والدولي للقيام بمشروعات استثمارية في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك عن طريق اصدار القوانين التي تنظم العملية الاستثمارية بشكل تهدف إلى تحقيق الاهداف التي تسعى الدولة لانجازها، و تضمن في نفس الوقت حقوق المستثمر وتنمحه المزيد من الثقة والاطمئنان.
وهذا البحث يتضمن دراسة العملية الاستثمارية في إقليم كوردستان قبل صدور قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006، ثمَّ دراسة هذه العملية الاستثمارية بعد صدور قانون الاستثمار الذي نظم أحكام عملية الاستثمار، مع تناول أثر التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون على الاستثمار في اقليم كوردستان.
وفي الخاتمة تمت الاشارة إلى أهم النتائج والتوصيات ومن هذه التوصيات حث المشرع على القيام بتعديل قانون الاستثمار، أو إصدار قانون جديد له في إقليم كوردستان نظراً للقصور والغموض الموجود في القانون النافذ، وكذلك لكثرة التعليمات التي صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار والتي في معظم بنودها تخالف أحكام قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مخالفتها لبعض المبادئ الثابتة للاستثمار.
الكلمات المفتاحية: قانون الاستثمار- التعليمات- الإعفاءات- العملية الاستثمارية- المجلس الأعلى للاستثمار- حقوق المستثمر