تعانى المؤسسات الإعلامية من العديد من المشكلات على رأسـها تقييـد السـلطة التنفيذيــة لــه، كمــا تشــمل أزمــات تتعلــق بحقــوق المــواطنين فــي الحصــول علــى المعلومات، انحسار التعددية في الآراء حول القضايا المختلفة في ظـل أزمـ ة مهنيـة وموضوعية شديدة . تغول المال في الحياة السياسية و قـام بغـزو للإعـلام المرئـي والمسـموع والمقـروء مـن قنـوات وصـحف وإذاعـة إلـى درجـة الاسـتيلاء عليهـا، و قـد آثـار ذلـك الكثيـر مـن التعليقـات والتحفظـات بسـبب التـدخل فـي المحتـوى الإعلامـي بغـرض توجيـه الـرأي العام أو في بعض الأحيان تضليله. تدون دساتير وقوانين الكثير من الدول كـل مـا تـراه ي خـدم حريـة شـعوبها ولكنهـا أحيان كثيرة في حقيقة الأمر حبر على ورق ، ولن تكـون هنـاك حريـات مفعلـة فـي أي بلد مادامت سلطة الشعوب ليست بيدها خاصـة فـي الـدول العربيـة ، وعلـــى الـــرغم مـــن أهميـــة اســـتقلال المؤسســات الإعلاميــة والصــحفية عــن الســلطة وبخاصــة وســائل الإعــلام المملوكــة للدولة وأن دورها متمثل في الخدمة العامة و ليس خدمة السـلطة وأهـدافها؛ إلا أن ذلك غير متحقق على أرض الواقع ، إن الإعلام الآن تم تجنيده في إطـار حالـة الاستقطاب السياسي الحالي بـين المؤسسـات الحاكمـة وبـين المنـاوئين لها، لـيس هـذا فحسـب؛ بـل كثيـرًا مـا تورطـت جهـات إعلاميـة فـي خطابـات محرضـة تنطـوي علــى تمييــز علــى أســس سياســية أو طائفيــة أو غيرهــا مــ ن الأســس التــي يجرمهـــا الدســـتور و ذلـــك رغـــم تنـــامي ســـيطرة أجهـــزة الدولـــة علـــى المؤسســـات الإعلاميـة الخاصــة مــؤخرا كمـا ســيفند التقريــر مــن خـلال عمليــات الاســتحواذ للمــال السياسي على المجال الإعلامي .