تتمتع الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري بأمتيازات وسلطة تقديرية من بينها اصدار قرارات إدارية من خلال الممارسة اليومية لنشاطها الإداري، بغية تحقيق أهدافها وهي المصلحة العامة والأصل أن الإدارة غير ملزمة في شكلية معينة عند اصدار أي قرار إداري مالم يقيده المشرع في شكل معين، وأن افصاح الإدارة لإرادتها بهدف احداث أثر قانوني أما إلغاءا أو تعديلا أو إنشاءا لمركز قانوني قائم وهذا الافصاح قد يكون على شكل قرار إداري إيجابي أو سلبي أو قرار إداري صريح أو ضمني، وهذه الأخيرة هي موضوع الدراسة أو هذا البحث والتي تنشأ من سكوت الإدارة خلال مدة المحددة قانونا، لاتخاذ قرار إداري صادر من الإدارة لشخص معين أو موظف وعليه فإن القرار الإداري الضمني سواء كان قبولا أو رفضا يكون أثره على مركز قانوني قائم ورأينا في هذه الدراسة اظهار الواقع العملي لتطبيقات القرار الإداري الضمني في المنازعات الإدارية في القضاء الإداري من خلال تحليلها  وتحديدا في المسائل المتعلقة بالموظف العام ونأخذ إقليم كوردستان – العراق نموذجا لهذه التطبيقات في مجالات التظلم والاستقالة والتقاعد الاختياري.