تعد المسؤولية المدنية واحدة من اهم الموضوعات التي تقوم عليها القوانين المدنية بصورة عامة يسبب نشاط الشركات تكرير النفط والغاز عدد كبير من الملوثات الضارة بالبيئة، ويوصف بأنه السبب الرئيس في تلوث البيئة، بحيث يتسع نطاق التلوث البيئي الذي يسببه ليشمل البيئية الهوائية والمائية والأرضية، وبذلك فهو المسؤول المباشر عن معظم الأضرار البيئية التي تصيب الإنسان بالدرجة الأساس وباقي الكائنات الحية وغير الحية الأخرى، والنظام البيئي على وجه العموم، فرضت المجتمع الدولي تنظيم هذه المسؤولية من خلال ابرام الاتفاقيات ولعل اهم هذه الاتفاقيات "اتفاقية بروكسل لعام 1969 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري بالبترول". ومن هذا المنطلق أصبحت المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية لشركات النفط والغاز من أكثر المسائل التي تستحق البحثوالتقصيالشركات النفطية التي لاتراعي القوانين، تعويضات عادلة. حيثكشفت الدراسات المعاصرة  تأشيرات سلبية لبعض الشركات النفطية العاملة في المدنالعالم وخاصة في العراق واقليم، التي تؤثر على صحة المواطن مبينة ان التأثيرات الصحية تعد قاتلة وذلك للانبعاثات الغازية، والمخالفات والزام الشركات بدفع الديون والغرامات المتراكمة مع ضرورة تحملها المسؤولية وتخصيص مبالغ من الشركات لدعم القطاع الصحي وازالة المخلفات .كما اثارت الموضوع المسؤولية المدنية لشركات عن الاضرار البيئة عدة مشكلات قانونية تتمثل معظمها بعدم كفاية القواعد العامة للقانون المدني والقواعد الخاصة الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 العراقي و قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (8) لسنة 2008.  لتنظيم احكام هذه المسؤولية نظرا لخصوصية التي تتميز بها اغلب احكامها، مع عدم ملائمة نظرية الخطا التي اخذ بها التشريع العراقي واقليم كاساس للمسؤولية المدنية، لانه يتعذر على المتضرر اثباته بسب طبيعته الفنية المعقدة، وبذلك يتعذر انعقاد المسؤولية المدنية لهذه الشركات، نتيجة لعدم توافر ركن الخطأ.اذ ثبتت من خلال البحث بان نظرية الضرر التي اخذت بها التشريعات المقارنة هي الاساس الذي ينسجم مع طبيعة المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البيئي.