شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاَ في طريقة تقييم الأداء الاستراتيجي في المؤسسات، من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن، وذلك بعد عدم جدوى الطرائق التقليدية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، حيث كان أول ظهور لبطاقة الأداء المتوازن عام 1992 عندما طور كل من روبرت كابلان وديفيد نورتون نموذجا لقياس الأداء المتوازن حيث تم الربط بين الاستراتيجية والأداء عن طريق إيجاد علاقة بينهما، واحتوت هذه البطاقة على أربعة محاور أو أبعاد وهي (المحور المالي، العميل، العمليات الداخلية، التعلم والنمو). ويهدف  البحث الحالي إلى تعرف مدى استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقييم أداء الشركات الصناعية في الاقليم، من خلال دراسة تطبيقية لشركة ميتال درم لتصنيع البراميل إذ تم إخضاع قوائمها المالية لعامي (2017 - 2018) للدراسة والمقابلات الشخصية مع المعنيين بالشركة، وذلك بهدف تقييم أدائها فى ضوء الدراسة استنتج الباحثان : إن لعملية تقييم الأداء اهمية كبيرة في الوحدات الإقتصادية، لأن له دوراً كبيراً في تحقيق أهدافهم وتحسين منتجاتهم و تعزيز مكانتهم في سوق المنافسة ، إنه لا يمكن للوحدات الإقتصادية الإستفادة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل متكامل من خلال استخدام الأداة المحاسبية التقليدية في عملية تقييم الأداء لأن تلك الأداة تعتمد فقط على مؤشرات مالية في عملية تقييم الأداء وبهذا الشكل لا تكون النتائج بصورة متكاملة، ولهذه الأسباب لاتتوفر للوحدات الإقتصادية رؤية مستقبلية والتأكد من بقائهم في المستقبل ومواجهة تلك المنافسة الشديدة المتواجدة في السوق. يقترح الباحثان عدم اعتماد المؤشرات المالية فقط في الوحدات الإقتصادية بل من الضروري الاعتماد على المؤشرات المالية و غير المالية معا في عملية تقييم الأداء لكي يتأكدوا من نتيجة أعمالهم و يوضح لهم بشكل كامل، وإن المؤشرات غير مالية لها أهمية كبيرة لايجب تجاهلها خلال القيام بعملية تقييم الأداء. كذلك يقترح الباحثان باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC) في تقييم الأداء، لأن كل فرد يشارك في تطبيقه مما يؤدي الى تنشيط الرقابة الداخلية وفعاليتها، لأن كل فرد اذا ادى واجبه بجد ودقة يترتب عليه تفادي نقاط ضعف الوحدة.