التنظيم الدستوري القانوني لتولي الوظائف العليا

(دراسة مقارنة )

الملخص

يعد التعيين في المناصب العليا في الدولة موضوع في بالغ الأهمية كونه مرتبط بنجاح الحكومة وتوصيل الخدمات الى المواطنين بصورة مرضية، وهو آلية من آليات الدولة لتنفيذ سياستها والمحافظة على سير المرافق العامة وديمومته بصورة جيدة، وان النصوص القانونية التي تأطر التعيين في المناصب العليا تختلف حسب المناصب المراد شغلها، او النصوص التي يمنح اختصاص التعيين فيها الى رؤساء المجالس النيابية، وحسب النظام السياسي والدستوري للدولة أيضا. فمنها من يتم من طرف رئيس الجمهورية ومنها يختص بها رئيس الحكومة والسلطة التشريعية او السلطة القضائية، لذلك نتكلم في هذا البحث عن النظام الدستوري القانوني لتولي المناصب العليا ومن لهم الحق في التعيين في كل من التشريع الجزائري والتشريع العراقي الفيدرالي وذلك في مطلبين، نخصص المطلب الأول للحديث عن النظام الدستوري القانوني لتولي المناصب العليا في الجزائر، اما المطلب الثاني للحديث عن النظام الدستوري القانوني لتولي المناصب العليا في العراق الاتحادي.