المدة في عقد العمل بين قواعد واحكام القانون المدني وقانون العمل العراقيين دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع المدة في عقد العمل بين قواعد واحكام القانون المدني وقانون العمل العراقيين، فعقد العمل يعد من العقود ذات الاهمية الكبيرة في حياة المجتمع كون العمال طرفا في هذا العقد، فهم شريحة كبيرة في المجتمع، وعقود العمل تتعلق بالنتيجة بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، والمدة من جانبها تلعب دورا كبيرا في هذا العقد، وتثير ليست العديد من الاسئلة فقط، بل العديد من المشاكل ايضا. وقد تناولنا موضوع البحث في ظل القانون المدني وقانون العمل، لان المشرع نظم عقد العمل في القانون المدني بشكل تفصيلي، ثم عاد ونظم نفس العقد مرة اخرى في قانون العمل، حيث تعرضت الاحكام الخاصة بالمدة وارادة المتعاقدين بشانها الى تعديلات مهمة ومؤثرة، وقانون العمل هذا خضع بدوره لتنظيم جديد من لدن المشرع الذي سن في سنة 2015 قانون العمل الجديد ليحل محل قانون العمل لسنة 1987، ولم تكن الاحكام الخاصة بالمدة في عقد العمل دونما نصيب من التعديلات التي جاء بها القانون الجديد. كل هذه التطورات التشريعية تطلبت الوقوف بالبحث والدراسة على الاحكام الاصلية والمعدلة ومدى ملائمتها للظروف والمستجدات، وهوالمهمة الاساسية لهذا البحث. وقد اتبعنا المنهج المقارن في تناول موضوع البحث، فقارنا نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة بالموضوع تقابلها في القانون المدني المصري والسوري، كذا الحال بالنسبة لنصوص قانون العمل العراقي ذات الصلة.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
كيفية الاقتباس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.