ضوابط السلطة التقديرية للأدارة

Abstract

تقوم الدول بمهام متعددة من اجل توفير المستلزمات الرئيسة للمجتمع، وقد اتسع دورها لتدخل ميادين لم تكن من قبل قد وطأتها، وهذا ما يتضح بجلاء عند مقارنة المهام التي تضطلع بها الدولة قبل الحرب العالمية الثانية ،وبعدها، ولذا لم يقتصر دورها على الوظائف التقليدية من الحفاظ على الامن الداخلي والخارجي وحماية النظام العام وتطبيق القانون بين المتخاصمين أمام القضاء فقط بل شمل الميادين الاقتصادية والتجارية والصناعية، ولم تعد إدارتها محصورة في المرافق الخدمية وإنما تجاوزتها إلى العديد من المرافق الأخرى، ومن اجل أنَّ تدير هذه المرافق بكفاءة وقدرة تمكنها من انجاز متطلبات المرفق العام وتحقيق الاهداف المتوخاة من انشاءه تحتاج إلى جملة من الوسائل التي تمكنها من ذلك، ومن اهم هذه الوسائل منحها سلطة واسعة تستطيع من خلالها تقدير ما هو الملاءم من التصرافات التي ينبغي أن تصدر عنها، وهي ما يصطلح عليه في القانون الإداري بالسلطة التقديرية للإدارة في مقابل السلطة المقيدة، فالإدارة عندما تكون أمام واقعة معينة سواء اكانت تلك الواقعة مادية أم قانونية ويفترض أن تتخذ بشأنها قرارا ما يجب أن تعرف هل أنها تتمتع بسلطة مقيدة أم تقديرية من اجل أن يصدر قرارها وفقا لتلك السلطة، وهنا يبرز سؤال مفاده كيف للإدارة أن تميز وهي تواجه واقعة ما وتنوي التصرف بشأنها أنها تتمتع بسلطة تقديرية أم مقيدة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فما هو نطاق سلطتها هذه ؟ وهذا ما سنحاول الاجابة عنه في بحثنا من خلال مبحثين خصصنا احدهما لمعايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة، والأخر نستعرض فيه نطاق هذه السلطة، وسنسبقهما بتعريف السلطة التقديرية للإدارة.