انقضاء تنفيذ الحكم الجزائي

Abstract

إن من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم، ومن خلال ذلك لابد أن تكون هنالك إجراءات وقواعد ملزمة تنظم هذه الإجراءات، وتحدد مسارها الإجرائي في التنفيذ العملي، ومما يزيد من أهمية هذه الإجراءات كونها في تماس مباشر ودائم مع حقوق الأشخاص وحرياتهم، فضلًا عن كون هذه الإجراءات تحدد صلاحيات اختصاص السلطة القضائية وتنظم عملها، وأيضاً، كون هذه الإجراءات تنظم طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في أدوار التحقيق والمحاكمة. وإذ يرسم القانون في نصوصه كيفية تحريك الدعوى الجزائية، ومراحل التحقيق وأصوله، والإجراءات التي يتخذها قضاة التحقيق والإحالة على المحاكم وأنواعها، وانتداب المحامين للدفاع عن المتهمين وطرق الطعن والمحاكمة الوجاهية والغيابية، والحكم وأسبابه وكل ما من شأنه يسهم في الدعوى الجزائية، غير أن مسألة "انقضاء الدعوى الجزائية"، أو "إيقاف الأجراءات القانونية" هما محل تساؤل واستفهام.