تنظيم خيار الرؤية بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية

Résumé

المستخلص:

يعد خيار الرؤية من الخيارات المشروعة التي تُثَبَت في صالح طرف العقد الذي لم ير ما  تم التعاقد عليه، حيث يحق للمشتري فسخ العقد أو يجيزه عند رؤية المبيع بشرط أن لايكون قد رآه من قبل، وهو خيار يوضع لمصلحة المشتري حتى لايضيع حقه. ان خيار الرؤية يثبت في العقود التي تقبل الفسخ وهذا الفسخ لايتوقف على حكم اقضاء ولا على رضا البائع.

وظاهر ان هذا الحق في الفسخ متميز عن حق الفسخ المعروف في القوانين الحديثة وأنه ينبئ عن استمداده من الفقه الاسلامي، لأن القوانين الحديثة لاتعرف إلا فسخ الذي يترتب عن استمالة الوفاء أو على الاخلال بالإلتزام أو تحقيق الشرط الفاسخ، ويذكر ان القانون المدني العراقي أخذ نصوصه المتعلقة بخيار الرؤية من الفقه الإسلامي وبصورة خاصة من المذهب الحنفي، وهذا كان الدافع في إختياري للبحث ومقارنة القانون الوصفي مع الشريعة الإسلامية بخصوص خيار الرؤية، ويتضح من خلال بحثنا ان المشرع اشترط علم المشتري بالمبيع علماً كافياً ويتحقق ذلك بالرؤية المادية، وتطرقت من خلال البحث رأي المذاهب الإسلامية المتأثرة بالخيار ومقارنته بالقانون المدني، وكيفية ثبوت خيار الرؤية للمشتري وآثاره القانونية وتحديد ذلك الآثار من موقف المشتري دون البائع.

الكلمات المفتاحية: خيار الرؤية، المشتري، الفسخ، المذهب الحنفي، الحق.