أثرت ثورة تكنولوجيا الاتصالات في السنوات الأخيرة على أنشطة المؤسسات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الآثار ما يسمى بالتجارة الالكترونية والاعمال التجارية الالكترونية التي تتم عبر منصات الانترنت، وقد اثار هذا التطور وظهور التجارة الالكترونية وعلى وجه خاص ممارسة الاعمال التجارية من خلال الانترنت، نقاشاً حول النظام الضريبي وامكانية فرض ضريبة الدخل على تلك الاعمال، اذ ان الانتقال من البيئة التجارية المادية أو التقليدية إلى البيئة الالكترونية المرتكزة على المعرفة العلمية طرح مسائل هامة فيما يتعلق بفرض الضرائب والانظمة الضريبية، وهذا يعني ممارسة الاعمال التجارية من خلال شبكة الانترنت تشكل تحدياً واضحاً للأنظمة الضريبية التقليدية التي تقوم في الأغلب على السلع المادية التي يمكن حصرها وتتبعها. 

ومن خلال دراسة احكام قانون ضريبة الدخل العراقي و قانون التجارة العراقي النافذ في اقليم كوردستان العراق، يبين لنا بان فرض ضريبة الدخل على الاعمال التجارية الالكترونية تواجه صعوبات قانونية وتكنيكية، لعدم وجود الاحكام والنصوص المتعلقة بالتجارة الالكترونية أو الأعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت بشكل صريح وهذه تعد من من أهم الصعوبات القانونية، لأن مصطلح الاعمال التجارية جاء  في القانون بشكل مطلق دون اشارة الى وسائل او كيفية ممارسة تلك الاعمال، أما بخصوص الصعوبات التكنيكية، فهذه الدراسة ركزت على بعض منها، من أهمها، صعوبة تحديد هوية العاملين في التجارة عبر الانترنت، وبيع المنتجات الرقمية والصعوبات المتعلقة بنوعية المعاملات التجارية عبر الانترنت، وتولد أنواع مختلفة بشكل سريع اضافة إلى صعوبة اثبات التعاملات التجارية والعقود التجارية التي تتم من خلال منصات الانترنت.