تحلیل مؤشرات الدین العام فی العراق للمدة (2010- 2020 ) وإمكانية خروج منها
Barre latérale de l'article
Contenu principal de l'article
Résumé
يعتبر الدين العام احد المشكلات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي وهذه الديون جزء من تركة ثقيلة نجمت عن اسباب كثيرة وسياسات خاطئة ادت الى تزايد حجم الدين لذلك هدف البحث الى التحقق من امكانية السلطة المالية في العراق على مدى قدرتها تحمل اعباء خدمة الدين وذلك استناداً الى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للدين العام، والموضوعة من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الموضوع مثل صندوق النقد والبنك الدوليين من اجل معرفة هل ان الدين العام العراقي ضمن الحدود الأمنة ام انه وصل الى مرحلة الخطر. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهما ان العراق في عام (2016) قد تجاوز الحدود الأمنه للدين العام اذ بلغت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي (62.24%) وكذلك في عام (2020) ايضاً قد تجاوز الحدود الأمنة للدين العام اذ بلغت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي (76.98%) مما یعد مؤشراً على خطورة حجم الدين العام العراقي وثقل عبء الدين وعدم قدرة الاقتصاد العراقي على الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه دائنيه.