حالات توقيف المتهم العسكري في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

الملخص

تركز هذه الدراسة على قضايا التوقيف بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية. كما هو الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 22 لعام 2016 ، ينص أيضًا على حالات التوقيف ، أي الحالات التي يمكن لسلطة التحقيق أو المحكمة أن تقرر توقيف المتهم العسكري. بعض الحالات المنصوص عليها مباحة ، أي أن المشرع أجاز توقيف المتهم العسكري فيها ، وبعضها وجوبي ، أي وجوب إصدار أمر التوقيف عند وقوعه. وبما أن التوقيف إجراء خطير بطبيعته لأنه يحرم المتهم من حريته وهو بريء في نظر القانون ، نجد أن المشرع العسكري العراقي أحاط توقيف المتهم العسكري بسلسلة من الضمانات بأن يظل هذا الإجراء الخطير ضمن حدود الأغراض المسموح بها. وكون المشرع نص على عدم جواز التوقيف في كثير من الحالات وترك الخيار لسلطات التحقيق باللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه ، هو أحد هذه الضمانات.