التنازع التشریعي عن أضرار الأوبئة العابرة للحدود الدولية

الملخص

المستخلص

    تهدف هذه الدراسة إلی تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية يتمثل بالقانون الواجب التطبيق على منازعات المسؤولية المدنية عن أضرار الأوبئة العابرة للحدود الدولية، حیث أن العالم يتعرض بشكل مستمر وبوتيرة متصاعدة، لأنواع مختلفة وصور متعددة من الأوبئة، والتي ظلت على مدى التأريخ تمثل تهديداً حقيقياً للحياة البشرية بسبب ما ينتج عنها من خسائر جسيمة في الأرواح والأموال، وبما أن الضرر الوبائي يتسم بسرعة إنتشارها بين الناس دون عوائق تذكر، كما أنه غالباً ما يكون ممتداً عبر الحدود حيث تنتقل الملوثات من دولة المصدر، إلى أقاليم دول أخرى وتحدث بها أضراراً، لأنها لا تعترف بالحدود السياسية و الفواصل الطبيعية بين القارات والدول، وعليه من الممكن أن يحدث أضراراً في منطقة أو مناطق تخضع للأختصاص الوطني لدولة أو لدول أخرى، من هنا فأن مسألة تحقق المسؤولية عن الأضرار الوبائية تثير في الواقع اشكالاً يتعلق بمدى إمكانية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها في ظل أضرار قد يتأخر وقت أو مكان ظهورها، وقد لا يعرف أصلاً مكان إرتكاب السوك الخاطئ، الأمر الذي يتطلب منا الأستعانة بأدوات القانون الدولي الخاص لحل هذه المشكلات النوعية الجديدة، لما لها من دور هام في تحديد القانون الواجب التطبيق عليها، ومن ثم فعاليتها في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأوبئة العابرة للحدود الدولية.

مفاتيح الكلمات: التنازع التشریعي، القانون الواجب التطبيق، المسؤولية المدنية، القانون الدولي الخاص، أضرار الأوبئة العابرة للحدود الدولية.