الأحكام الفقهيه المتعلقه بالأبكم في النكاح والطلاق
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
پوختە
جاءت هذه الدّراسة لبيان الأحكام المتعلّقه بالأبكم في النّكاح والطّلاق _ دراسة مقارنة- في ظلّ ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بذوي الاحتياجات الخاصّة والمعاقين من الخرس والعمي والصمّ. وقد وضعت الشّريعة الإسلامية أحكاماً وقواعد تكفل لهم حقوقهم في جوانب الصحّة والتّعليم والتّوظيف وغير ذلك ممّا يحتاجونه. وتبرز أهميّة الموضوع في أن الشريعة الإسلامية السّمحاء قد نظرت في نكاح الأخرس وطلاقه بعين الاعتبار، وجعلت لهما تشريعات وقوانين خاصة، وأراد الباحث هنا أن يتعرّض لنكاح الأخرس وطلاقه في الفقه الإسلامي، وبيان كيفيّة تعامل فقاء الشّريعة مع هذا الموضوع. وتبيّن أنّ الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس الرّفق بالناس على خلاف القوانين الوضعيّة، وقد تناول البحث التّعريف بمصطلحات العنوان. واستخدم الباحث في دراسته هذه المنهج الاستقرائي في رصد المعلومات ذات الصّلة بالموضوع، ثم تحليلها تحليلاً دقيقاً وفق قواعد المنهج المقارن وذلك حسب المعلومات الواردة في المصادر الأولية والثانوية، وتوصلت الدّراسة إلى أن الحقّ في الشّريعة الإسلامية قائم على الاحترام التامّ لكافّة ذوي الاحتياجات الخاصّة وخصوصاً الأخرس. وكما توصّلت الدّراسة إلى أنّ الشّريعة الإسلاميّة سبقت غيرها من الشرائع والقوانين الوضعيّة في الأخذ بظروف ذوي الاحتياجات الخاصّة، وذلك لأن الشّريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس رفع الحرج عن النّاس على خلاف القوانين الوضعيّة.