تعد بطاقة الإئتمان( Credit card) نوع من انواع البطاقات البلاستكية الممغنطة الصادرة من المصارف، تشترك مع البطاقات الاخرى كـ (Cash card،  Debit car) على انها تمكن لحاملها وظيفة سحب النقود من حساباته وأرصدته المودعة لدى المصرف او المصارف الاخرى من ناحية، من ثم انها خاضعة كسائر البطااقات لابرام العقود المصرفية كعقد الانضمام والتحويل الالكتروني والحسابات الجارية، الا انها تتميز عن جميع البطاقات بخواص الشراء والإئتمان، ففي هذا الاخير تمنح القروض لحاملها في حالة وجود السحب دون رصيد، اما الشراء فانها البطاقة الوحيدة التي تترتب عليها ابرام عقد التاجر، حيث يخول حامله استخدام البطاقة في المحلات التجارية لغرض شراء ما يلزمه من السلع والخدمات، وينشأ عقد التاجر بين الجهة المصدرة للبطاقة (المصرف) والتاجر، ويعد العقد من العقود المستحدثة داخل اروقة الانظمة المصرفية في العهد الجديد، واصبح يتغلل في الواقع العملي بشكل واسع في العراق واقليم كوردستان ولكن الملفت للنظر ان المشرع العراقي رغم محاولته مواكبة التطورات الحاصلة في نظام التكنولوجيا الرقمية، لم ينظم هذا العقد بالتالي ترك توصيفه القانوني للمتاهات الفقهية، وعليه فان هذا البحث يحاول اعطاء الوصف القانوني السليم لهذا العقد من خلال عرض وتحليل وتقييم اراء الفقهاء ونظريات التي طرحت في هذا الصدد، ووصل في النهاية الى عدة نتائج اهمها ان هذا العقد لايخرج من كونه عقد غير مسمى وله طبيعة خاصة به يختلف عن كل نظم مقاربة له ولو يشترك معهم ببعض الاحكام، من ثم ابدى عدة توصيات اهمها دعوة المشرع العراقي لتنظيم هذا العقد كعملية من عمليات المصرفية لكثرة الاقبال عليه في الواقع العملي وغلق ابواب كل هذە المتاهات الفقهيه التي طرحت .