إنَّ هذا البحث يلقي الضوء على الشروط والمواصفات التي ينبغي أنْ تتوفر في المسكن الشرعي للزوجة سواء أكانتْ أثناء وجود الرابطة الزوجية أمْ بعد انحلال عقد الزواج أو أثناء فترة العدة أو عند صيرورة الزوجة أجنبية بالنسبة للزوج،وذلك بعد انتهاء العدة الشرعية،أو في الفترة التي تكون الزوجة المطلقة حاضنةً لولد الزوج المطلق،فالعلاقة التي يُنشأها عقد الزواج بين الزوجينِ بموجب عقد الزواج يُنشأ حقوقاً في الوقت نفسه كحقِّ المسكن فهذا يكون لزاماً على الطرف الآخر،أي على الزوج.ولعدم وجود نصوص قانونية تبرهِنُ تلك الشروط وتعالج قضية المسكن في القانون الأحوال الشخصية العراقي والكوردستاني.استدعى ذلك رجوع المحاكم إلى الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء لحل تلك القضية.ترتب مِنْ ذلك صدور قرارات قضائية مختلفة في المحاكم،لاختلاف الآراء الفقهية الناتجة عن اختلاف المذاهب.ولأجل أنْ يكون المسكن هو المكان الذي يُعِدُّهُ الزوج لزوجتهِ سكناً،واستكمالاً للشروط القانونية والشرعية تستوجب على الزوجة إطاعة الزوج بالإقامة فيه،وإذا امتنعتِ الزوجة كانتْ ناشزةً،وسقط حقها في النفقة،وبقية الحقوق الزوجية الأخرى.أمَّا وجود الأثاث فغير متنازع عليه ويكون ملكاً للزوج،شريطة كونهِ غير مشتراة مِنْ مهر الذي استلمته الزوجة مِنِ الزوج،فهذا ما يؤدي إلى العيش الكريم،وتوفير الأمن للحياة الزوجية،وديمومتها،واستمرارها،واستقرارها،وتحقيق السكينة والطمأنينة للزوجينِ حفظاً للنسل والدين والنفس.