التثميل النيابي للأقليات في القوانين الانتخابية في العراق 1924-2020

الملخص

المستخلص:

الشعب هو أحد الركائز الأساسية لتكوين الدولة، ولا يخلو شعب دولة ما من التعدد في مكونه، سواء كان القومي أو الديني أو العرقي أو اللغوي، وحتماً يكون هناك عدم تساوي عددي بين هذه المكونات، مما يجعل أحد المكونات أقل عدداً من غيره، ولكن يجب أن لا تُستغل الكثرة العددية في إلغاء أو تهميش الأقلية، لأن التعددية إذا ما تواجدت معها حماية حقوق  الأشخاص المنتمين الى الأقليات، سيساهم كثيراً في تعزيز الإستقرار السياسي والإجتماعي في الدولة، وهذا ما شددت عليها المواثيق الدولية، إذ حرصت على حماية الأقليات من الانتهاكات التي يتعرضون لها من النواحي المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب خصائصهم الدينية والاثنية والقومية والعرقية.

العراق من الدول التي يتواجد فيها أقليات عدة، لذا موضوع ضمان حقوق الأقليات  في العراق يحضى بأهمية كبيرة، ووفقاً لإلتزامات العراق الدولية والداخلية يتحتم عليها ضمانها، أحد هذه الحقوق، هو حق الفرد في المشاركة السياسية في إدارة الدولة وإختيار ممثليها، وبما أن الكثرة العددية للمكون المقابل تجعل من الصعب منافسة الأقلية للآخرين، وبالتالي عدم تمكنهم من الفوز في الانتخابات، وبالنتيجة غياب تمثيلهم في المجالس النيابية، مما له مردود سلبي على الدفاع عن حقوقهم.

وبما أن البرلمان يعتبر المؤسسة التشريعية الأهم في سن القوانين وتلبية إحتياجات الشعب التشريعية والرقابية، بحثنا في كيفية معالجة المشرع الدستوري والقوانين الانتخابية في العراق لتمثيل الأقليات في البرلمانات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية 2020.

مفاتيح الكلمات: الاقليات، الكوتا، القوانين الانتخابية، تمثيل الاقلية في البرلمان، المكون، الحقوق.