المستخلص

هذه الدراسة حول مدى امكانية الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية لحماية دولة القانون الديمقراطية، مع التأكيد على التحديات التي قد تواجه هذه الرقابة عندما لا تستند إلى نصوص دستورية صريحة، يسلط الموضوع الضوء على الدور المتنازع حوله للقضاء، حيث يرفض بعض الآراء استخدام القاضي في حكم دستورية التعديلات، مع التأكيد على ان الرقابة تعتمد على مبررات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الموضوع إلى أن الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية يمكن ان تكون إما وقائية او لاحقة، ويظهر الفارق بين الرقابة القضائية والأنواع الخرى من الرقابة كالرقابة السياسية والرقابة الشعبية، مشيرا إلى ان تحديد نوع الرقابة يتوقف على الجهة المكلفة بها، يبرز الموضوع ايضا ان تكليف اللجان او الهيئات بالرقابة قد يحدد طبيعة هذه الرقابة، سواء كانت سياسية او قضائية أو شعبية, كما يسلط الدراسة الضوء على الموقف  الفقهي والدستوري من الرقابة على التعديلات الدستورية بالإضافة الى نطاق وحدود هذه الرقابة .

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، تعديل الدستور، التعديلات الدستورية، النظم الدستورية.

______________________________________________________________________________________