النطاق الزمني للضمان العشري في القانون المدني العراقي

دراسة مقارنة

Abstract

المستخلص

نتيجة لخطورة أعمال البناء والتشييد والتي قد يترتب عليها اضرار خطيرة فادحة يُصيب الانسانَ في ماله وروحه ويُصيب الاقتصاد الوطني نتيجة لتهدم البناء أو عيب يهدد سلامته ومتانته، وضع المشرع أحكاماً خاصة تسمّى بالضمان العشري او المسؤولية العشرية لتنظيم مسوؤلية المقاول والمهندس المعماري استثناءً من القواعد العامة، وجاءت هذه الأحكام في شكل قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على الاعفاء أو الحد منها، كما أنه بموجب هذه القواعد يضمن كل من مقاول البناء والمهندس المعماري بشكل تضامني ما يصيب البناء أو المنشأة من تهدم أو عيب يُهدِّدُ سلامته ومتانته لمدة عشر سنوات بعد التسليم استثناء من القواعد العامة، وهذه الأحكام عموماً إما احكام متعلقة بأشخاص الضمان، او بموضوعه او بمدته، ويتناول هذا البحث بالدراسة أحكام الضمان العشري من حيث المدة، حيث تعرضنا بالبحث للنطاق الزمني للضمان العشري والذي يتمثل في مدة العشر سنوات التي يجب أن يقوم فيها سبب الضمان من تهدم أو عيب وبيان الاشكاليات المتعلقة ببدء سريانها، ومدة تقادم دعوى الضمان.

ومن استنتاجات هذا البحث انه على الرغم من أن المشرع العراقي اكتفى بعبارة (وقت اتمام العمل وتسليمه) لبدء سريان مدة الضمان العشري، يجب أن يُفهم من ذلك بأن المقصود بتسليم العمل هو (قبول العمل) أو تقبُّل العمل من قبل رب العمل وليس واقعة التسليم فقط سواء أكان فعلياً أو حكمياً، لأنه من المفترض أن تكون العبرة بتقبّل العمل، أي إقرار رب العمل لما قام به المقاول والمهندس من عمل بعد معاينته وأنه قد تم صحيحاً مطابقاً لما هو متفق عليه، ولما توجبه الأصول الفنية. ويتمثل أهم توصيات هذا البحث في اقتراح تعديل بعض نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة بموضوع البحث.

الكلمات المفتاحية: الضمان العشري، النطاق الزمني، مدة تقادم، المقاول، رب العمل، المسؤولية العشرية.