الاحتمال في النظريات الفلسفية والخطورة الاجرامية
DOI:
https://doi.org/10.25156/ptjhss.v4n1y2023.pp802-814الكلمات المفتاحية:
الاحتمال، الخطورة الاجرامية، المدارس الجنائية، السياسة الجنائية، الخطر الجنائي.الملخص
تهدف هذه الدراسة الى بيان الخطورة الاجرامية وارتباطها الواضح والعلاقة الاكيدة بفكرة (الاحتمال)، و مدى كون الاحتمال يعتبر معيارا وعنصرا في ذات الوقت في الخطورة الاجرامية للخطورة . ان الفلسفة الحديثة للمشرع الجنائي التي اخذت من فكرة الاحتمال الاساس في التجريم وبيان الخطورة الاجرامية لتحديد المسؤولية الجزائية وفق ضوابط وامارات معينة، والتي بنيت ركائزها على المدارس الجنائية الكبرى ونظرياتها باعتبارها معيارا اجتماعيا مقرراً للمصلحة العامة، فقدمت هذه المدارس الفكرية الفلسفية الأساس لهذه الفكرة، لكن لكل مدرسة منظور مختلف حول دور الاحتمال في الخطورة الاجرامية وتحديد درجة المسؤولية الجزائية. ان الخطورة الاجرامية تعتبر محوراً للدراسات الجنائية وخاصة بعد ان كان ينصب الاهتمام بالجانب المادي للجريمة بغض النظر عن شخصية الجاني. إن الاحتمال هو عنصر في الخطورة يكون الحاضنة الرئيسية لعناصر مهمة وعقيمة تدخل في بطون العمد منها الاحتمال وارتكاب الجريمة التالية، وهي عناصر لطالما أثارت الجدل في فلسفة القانون الجنائي، فانصب اتجاه السياسة الجنائية الحديثة بدراسة شخصية المجرم لايجاد سبل كفيلة لوقاية المجتمع من احتمال هذه الخطورة في المستقبل.
التنزيلات
المراجع
اسمهان عبدالرزاق. (2014). الخطورة الاجرامية كمعيار قضائي للجزاء (اطروحة دكتوراه). قسنطينة: كلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري.
د. دلشاد عبدالرحمن البريفكاني. (2016). مبدأ التناسب في القانون الجنائي. مصر-امارات: دار الكتب القانونية.
د. رمسيس بهنام. (1966). علم الاجرام. الاسكندرية: منشأة المعارف.
د. رؤوف عبيد. (1985). اصول علمي الاجرام والعقاب. عين الشمس-مصر: دار الفكر العربي.
د. محمد حسين الحمداني، و د. دلشاد عبدالرحمن البريفكاني. (2010). فكرة الاسناد في قانون العقوبات. 12(46)، الصفحات 333-400.
د.احمد خلف المومني، و عماد محمد ربيع. (2007). اثر الخطورة الاجرامية على تقدير العقوبة في التشريع الاردني. 49(2)، الصفحات 27-73.
د.احمد عوض بلال. (1988). الاثم الجنائي. القاهرة: دار النهضة العربية.
د.احمد فتحي سرور. (1972). اصول السياسة الجنائية. بيروت: دار النهضة العربية.
د.حسنين المحمدي. (2012). الخطر الجنائي ومواجهته. الاسكندرية: منشأة المعارف.
د.رمسيس بهنام. (1971). نظرية التجريم في القانون الجنائي. الاسكندرية: منشأة المعارف.
د.شريفة سوماتي. (2019). التجريم الوقائي في السياسة الجزائة المعاصرة. 6(2)، الصفحات 1198-1223.
د.عباس عبدالرزاق السعدي. (2022). توقع النتيجة الجرمية والتسبب في وقوعها. مصر: المركز العربي للنشر والتوزيع.
د.فاطمة زهراء بن يوسف. (2018). التحديد التشريع لمعالم الخطورة الاجرامية. 9(2)، الصفحات 670-687.
د.فتوح عبدالله الشاذلي. (1998). قانون العقوبات القسم العام. الاسكندرية: دار مطبوعات الجامعة.
د.فريد روابح. (2019). محاضرات في القانون الجنائي العام. جزائر: مطبعة جامعة محمد لمين دباغين.
د.فوزية عبدالستار. (1985). مبادئ علم الاجرام والعقاب. بيروت: دار النهضة العربية.
د.لريد محمد احمد. (2016). الخطورة الاجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة. (2)، الصفحات 1-21.
د.مجيد خضر احمد. (2021). الاساس الفلسفي لسياسة التجريم في المدراس الجنائية الكبرى(محاضرات القاها على طلبة الدكتوراه). سوران: جامعة سوران.
د.محمد زكي ابو عامر. (1986). شرح قانون العقوبات القسم العام. الاسكندرية: الفتية للطباعة والنشر.
د.محمد سعيد نمور. (1997). دراسة في الخطورة الاجرامية. 12(3)، الصفحات 43-91.
د.محمد شلال حبيب. (1980). الخطورة الاجرامية دراسة مقارنة. بغداد: دار الرسالة للطباعة.
د.محمد فتحي. (1969). علم النفس الجنائي. القاهرة: مكتبة النهضة العربية.
د.محمد كمال الدين امام. (1991). المسؤولية الجنائية اساسها وتطورها. بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.
د.محمد مصطفى القللي. (1945). في المسؤولية الجنائية. مصر: مكتبة عبدالله وهبة.
د.محمود نجيب حسني. (1973). علم العقاب. القاهرة: دار النهضة العربية.
-د.محمود نجيب حسني. (1998). شرح قانون العقوبات القسم العام. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
د.هشام محمد فريد. (1981). العائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية.
د.يسر انور علي. (1971). النظرية العامة والخطورة الاجرامية دراسة في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. 13(1)، الصفحات 187-238.
.د.علي حسين خلف، ود. سلطان عبدالقادر الشاوي. (2012). مبادئ العامة في قانون العقوبات. بغداد: مكتبة سنهوري.
د.فخري عبدالرزاق الحديثي. (1992). شرح قانون العقوبات القسم العام. بغداد: مطبعة زمان.
محمد حبيب عبد. (2014). الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب(اطروحة دكتوراه). العراق: كلية الحقوق جامعة بابل .
ثانيا: التشريعات والقوانين :
- الدستور العراقي 2005 النافذ.
- قانون عقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969، المعدل النافذ.
- قانون اصول محاكمات العراقية رقم 23 لسنة 1971.
- قانون رعاية الاحداث والمشردين العراقي رقم(76) لسنة 1983.
- قانون عقوبات اليمني رقم (6) لسنة2006.
- قانون عقوبات المصري رقم (39) لسنة 1933.
- قانون عقوبات لدولة الاماراة العربية المتحدة، رقم (3) لسنة 1987، والمعدل بموجب قانون (52) لسنة 2006.
- قانون الجزائي السوداني لسنة 1991.
