دور القاضي المدني في ادارة وحسم الدعاوى المستعصية (دعاوى البيئية أنموذجاً)
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
پوختە
إن القضاء المدني قضاء مطلوب وليس تلقائي التحرك، فلابد من رفع دعوى أمام المحاكم المدنية لكي يمارس القاضي دوره في اضفاء الحماية القضائية للحقوق المتنازعة فيها، ومن خلال نظام ادارة الدعوى المدنية الذي يقوم بها قاضي متخصص أو موظف ذو كفاءة عالية تمر الدعوى المدنية من وقت رفعها لحين حسمها بعدة مراحل، منها عرض موضوع النزاع على قاضي ادارة الدعوى، وبعد أن يتحقق من وجود كافة المستلزمات المطلوبة يقوم بإحالتها إلى قاضي الموضوع ليفصل فيها، كما أن هذا النظام له ايجابيات متعددة إلا أنه لا يخلو من الانتقادات. وقد شهدت الاونة الأخيرة حصول تطور هائل في مجال التكنلوجيا والعلوم مما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة لم تكن معروفة من قبل كمشكلة التلوث البيئي، وأصبح المحاكم والقضاة يواجهون دعاوى مستعصية يصعب عليه حسمها، لعدم وجود النص القانوني لتطبيقها على الواقعة التنازعة عليها، أو لوجود غموض وإبهام في النص المراد تطبيقها، أو في حال عدم وجود الدليل القاطع لإثبات رابطة السببية بين الفعل الضار أو الخطأ والضرر الذي وقع، لذلك يحتاج القاضي إلى توسيع سلطته، واللجوء إلى آليات حديثة كالاعتماد على الاسناد العلمي للنتيجة الظاهرة إلى الفعل الضار، أو الاهتداء بمبدأ الاحتياط، أو افتراض رابطة السببية، لأجل الوصول إلى الحكم العادل العاجل.