المستخلص

    يهدف الدراسة في جانبة النظري والتطبيقي  بيان دور المبادئ حوكمة الشركات في تخفيض المخاطر الأئتمانية في المصارف التجارية من وجهة نظر عاملين للمصارف التجارية في مدينة أربيل، من خلال التعرف على المفاهيم و المبادئ  الاساسية لحوكمة الشركات و ايضا تسليط الضوء على مفهوم المخاطر الأئتمانية ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضياتها تم اعداد استمارة استبانة مكونه من ثلاثة محاور، وتم توزيعها على عاملين في المصارف التجارية في مدينة أربيل، وبلغ عدد الاستمارة الموزعة (95) استمارة وتم استرداد (85) استمارة وكانت (80) استمارة صالحة للتحليل، ومن ثم تحليل النتائج باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) )وتم استخدام تحليل الارتباط والانحدار الخلي البسيط واختبار ( test- t ) لإختبار فرضيات الدراسة.

   وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة من خلال السؤال الرئيسي ما هو دور مبادئ حوكمة الشركات في تخفيض المخاطر الأئتمانية في المصارف التجارية من وجهة نظر عاملي المصارف التجارية في مدينة أربيل.

وتأسيسا على ما سبق توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات ومن أبرزها: تؤدى ازدياد في المخاطر الائتمانية إلى مجموعة من الآثار والنتائج السلبية التي تؤثر على كل من المصرف والسوق والعملاء ويتوسع بالتبعية إلى الاقتصاد القومي ككل فتؤثر في البيئة الاستثمار، وارتباك الموازنة العامة للدولة، والدخل القومي، والميزان التجاري، وتقليص معدلات النمو الاقتصادي، إن الخطر الذي يرتبط او يرافق عملية منح الائتمانية يقل بنسبة كبيرة بالنسبة لقرار الائتمان للمصارف المؤسس على التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات، تؤدي دقة الإفصاح والشفافية كنتيجة للتطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات إلى زيادة مصداقية بالتقارير المالية  فتؤثرفي زيادة ثقة المساهمين وتلبية الحاجات صناع القرار، أٌدى تطبيـق مبادئ حوكمة في المصارف تأكيد مدى فعالية العمليات التي تقوم بها الإدارة وتحديد مستوى المخاطر الائتمانية، وتقييمها وإدارتها داخل هذه المصارف.

ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة التزام المصارف التجارية العاملة في مدينة أربيل بالافصاح والشفافية لاعداد التقارير المالية بشكل دوري، وبإنتظام لما له دور في زيادة الثقة لمستخدمي البيانات المالية و بالتالي زيادة الثقة المستثمرين بالمصارف، عقد دورات من قبل الهيئات المعنية لتوضيح أهمية التطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأثرها في تخفيض المخاطر الائتمانية وذلك لزيادة الوعي لدى المساهمين والإداريين والمستثمرين بأهمية حوكمة الشركات، ضرورة وجود اقسام خاصة بالإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف لتقليل المخاطر الائتمانية لادنى حد، ضرورة تطوير قواعد مكتوبة لحوكمة الشركات ليؤكد على دمجها بالنظام القانوني، بحيث تصبح القانوناً يعاقب من يخالفه مما يساهم في تطور ونمو الاقتصادي.

الكلمات الإفتتاحية: حوكمة الشركات، المخاطرة، الافصاح، المصارف التجارية، المخاطر الائتمانية.