يهدف البحث الى تحديد دور نظم رقابة جودة التدقيق في رفع جودة خدمات التدقيق وازدياد الطلب عليها وذلك في ظل معيار التدقيق الدولي (ISA) رقم (220) الموسوم (رقابة الجودة لتدقيق القوائم المالية) والمتعلق برقابة الجودة، من خلال مشكلة البحث التي تشير الى ان مكاتب التدقيق العاملة في إقليم كوردستان تعاني من ضعف أو محدودية الإمكانيات والقدرات مما يفرض عليها نوعاً من الانطواء والعزلة، ليس كالمكاتب التدقيق الأخرى التي تسعى دائماً الى توسيع نشاط تقديم الخدمات وبالتالي توسيع نطاق عملها وازدياد الطلب على خدماتها، لذا فان تبني مكاتب التدقيق العاملة في إقليم كوردستان لسياسات وإجراءات الرقابة على جودة التدقيق يؤدي إلى ازدياد الطلب على خدمات التدقيق التي تقدمها وبالتالي توسيع نطاق عملها. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم استقصاء آراء عينة من المحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات في مكاتب التدقيق العاملة في إقليم كوردستان الذين بلغ عددهم (68) فرداً، وتم توزيع استمارات الاستبيان عليهم ومن ثم تم تحليل النتائج باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصل البحث الى ان تبني مكاتب التدقيق العاملة في إقليم كوردستان لسياسات وإجراءات رقابة الجودة على اعمال التدقيق من شأنه ان يؤدي الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين صورتها امام العملاء المستفيدين من خدماتها التدقيقية، وكسب ثقتهم بتلك الخدمات وبالتالي ازدياد الطلب عليها، ومعالجة ازمة انخفاض الثقة في جودة التقارير المالية لمنظمات الاعمال العاملة في إقليم كوردستان، وبالتالي توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عناصر نظم رقابة جودة التدقيق و ازدياد الطلب على خدمات التدقيق .واقترح البحث بضرورة توعية مكاتب التدقيق العاملة في إقليم كوردستان بأهمية الرقابة على جودة التدقيق وفوائد الالتزام بمعايير رقابة الجودة، بالإضافة الى التزامهم بوضع السياسات والإجراءات اللازمة بهدف تحسين جودة التدقيق وزيادة ثقة المستخدمين وازدياد الطلب على خدمات التدقيق ذات الجودة العالية.