محاكم التحقيق المختصة بجرائم تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في ظل قانون اقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2020

Abstract

يتناول هذا البحث بالدراسة مسألة الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق في جرائم تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في ظل القانون رقم (3) لسنة 2020، قانون ‌مكافحة ‌تهريب ‌النفط ‌والغاز ‌ومشتقاتهما ‌في ‌إقليم ‌كوردستان-‌العراق. ان مسألة الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية قد تم حسمها وتنظيمها بصورة معتبرة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي هو القانون النافذ في اقليم كوردستان العراق أيضا. ولكن على الرغم من هذه الحقيقة نجد أن المشرع الكوردستاني قد قام بإيراد نص خاص بهذا الموضوع في القانون المشار اليه اعلاه أخرج به هذا الموضوع من القواعد العامة مما حدا بنا أن ندرس ذلك النص للوقوف على تفاصيل تلك الاحكام الجديدة من جانب ومعرفة ما اذا كان هذا الخروج عن القواعد العامة ضروريا من عدمه من جانب آخر. وإذا ما حصل تنازع في الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق بشأن هذه الجرائم، وهو أمر لابد منه بالنظر للطبيعة الذاتية لجرائم تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما، فإن الحل يكمن في قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان الذي حدد الجهة التي تنظر في مثل هذا التنازع وتحسمه. الا ان هذا الحل ليس بالحل الأمثل مقارنة بالحل الذي وضعه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (57) لسنة 1993 الذي هو غير نافذ في اقليم كوردستان-العراق. وهناك حالة خاصة من التنازع تتمثل في حدوث تنازع اختصاص بين محكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائية في اقليم كوردستان ومحكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائية الاتحادية في العراق وهي حالة يمكن أن تحدث في احيان كثيرة جدا بسبب الطبيعة الذاتية لجرائم تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما التي عادة ما تعبر حدود المدن والمحافظات بل وحتى الحدود الدولية. وهذه الحالة محكومة بالدستور العراقي (2005) وتحديدا المادة (93) منه التي تنص على انه ((تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ... ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم)).